قرارداد: سرویس دهی با عقد یه قرارداد زور آور حقوقی با مجازاتای مالی و حقوقی. اعمال این مورد با سرویسای داخلی نمی شه.

دسترسی به استعداد: دسترسی به یه استخر بزرگ از استعداد و یه منبع پایدار از مهارت ها، به خاص در علوم و مهندسی.

بقیه دلایل عبارتند از: بهبود کیفیت، امکان رسیدگی قانونی به ایرادات موجود در خدمت یا محصول خریداری شده، دسترسی به تخصصای موجود در بیرون از سازمان و بهبود توانایی واسه تغییر اندازه تولید، کوچیک کردن حجم شرکتها، داشتن قدرت مانور بیشتر درایجاد تغییرات تند در موارد بحران.

بدیای انجام پروژه به روش سنتی

تصور کنین که واسه انجام یه کار ترجمه یه روز صبح از خونه خود بیرون شید

و دیگه حتی امکان تحقیق کردن و اطمینان پیدا کردن

نسبت به این موسسه رو هم دارین.

اشکالات روش سنتی رو این جور بگیم:

1. محال بودن تحقیق کافی واسه پیدا کردن یه پیمانکار مناسب
2. محال بودن مقایسه آسون و مساوی پیمانکارها
3. امنیت مالی پایین اگه پیمانکار به وعده هاش عمل نکنه

کیفیت کارا بالاتر رفته و هزینه ها هم کاهش چشم گیری داشتن.

1. نبود ایجاد آلودگی و ترافیک و نبود اتلاف وقت
2. یه پیمانکار و کیفیت کار ایشون فقط با چند کلید

سایت پونیشا 

سایت پارس کدز

پارس فریلنسر

کارویار

 

 

«اصل بیستم مقرر می­داره که زن و مرد به طور برابر مورد ساپورت قانون قرار دارن. این جمله به معنی حقوق برابر داشتن یعنی برابری و مساوات نیس. چه به نظر بعضی از فقهاء و متخصصین حقوق اسلامی،  زن و مرد مسلمون از حقوق برابری برخوردار نیستن. پس می­توان بر این باور بود که نویسندگان قانون اساسی بر تساوی حقوق زن و مرد معتقد نبوده به جای «تساوی حقوق » قائل به «موازنه حقوق» بین زن و مرد هستن و بر این اعتقاداند که ضرورتی نداره که هرحقی که مرد از آن برخورداره مثل به زن هم داده شه بلکه باید درعوض هر حقی که مرد داره، حقی هم واسه زن قائل شد مثل اینکه زن نمی­تونه از هم بستر شدن با شوهرش دوری ورزد و رابطه زناشویی در هر زمان جزء حقوق شوهره و در قبال اینجور حقی که به شوهر داده شده باید ایشون نفقه همسرش رو بده و یعنی زن حق نفقه داره و با این ترتیب دو حق در برابرهم قرار می­گیرند که یکی واسه شوهر و دیگری واسه زنه و به این گونه س که تساوی برقرار می­گیرد».[۵]

ساپورت برابر از زن و مرد در برابر قانون وقتی معنی واقعی خود رو می­یابد که قوانین عادی و موضوعه، بی عدالتی­آمیز و ناعادلانه نبوده و زن و مرد رو از حقوقی مساوی برخوردار کرده باشن و وگرنه ساپورت برابر خود یه جور بی عدالتی و ظلم به حساب می­آید،  چون که بین «ساپورت برابر در برابر قانون » با «برخورداری از حقوق برابر در برابر قانون » فرق ظریف و آشکاری هست. مثلا اگه زنی به قتل برسه،  اولیاء دم چه زن و چه مرد حق شکایت از قاتل رو دارن (حق برابر) اما قصاص قاتل به شرط پرداخت نصف دیه قاتل از طرف اولیاء دمه .

 

 

 

 

 

 

  پاییز 1395

«فهرست مطالب»

 

چکیده:

كودكان به لحاظ دارا بودن ويژگي‌هاي خاص در معرض خطرات و سوء اسفاده و بهره‌کشی و … قرار دارند، لذا نیاز به حمایت ویژه‌ای از سوی نهاد‌های دولتی و غیر‌دولتی و همچنین والدین و سرپرستان خود دارند. معمولاً شناسايي دلايل يک معضل از دو حيث يادگيري علمي آن معضل و نيز در بکارگيري روش‌هاي مناسب در جهت پيشگيري از آن حائز اهميت است. معضل جرایم علیه اطفال نيز از اين قاعده مستثني نيست و به حقيقت شناسايي دلايل جرایم علیه اطفال گامي مهم در جهت موفقيت برنامه پيشگيري از وقوع اين پديده به حساب مي‌آيد. دادستان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود به شناخت علل جرایم علیه اطفال می‌پردازد و به مقابله با این عوامل از طریق حذف عوامل موثر در جرایم علیه اطفال شامل فردي (زيستي، رواني) و عوامل عمومي (اقتصادي-اجتماعي- سياسي و …) و همچنين عوامل موقعيتي از جمله فرصت‌هاي ارتكاب جرم می‌پردازد. با مداخله بر وضعيت پيش جنائي و مصون سازي آماج نيز مي‌تواند از طريق محدود ساختن موقعيت و فرصت ارتكاب بزه از طريق مختل ساختن فرآيند گذر انديشه به فعل مجرمانه از بزه ديدگي پيشگيري كرد.

جرایم علیه اطفال در قانون 1992 در حقوق فرانسه را می‌توانیم به دو دسته تقسیم کنیم: جرایمی که ممکن است علیه وضعیت شخصی اطفال به وقوع بپیوندد و جرایمی که ممکن است علیه وضعیت خانوادگی و اجتماعی اطفال انجام شود. در جرایم نوع اول، هدف قانون گذار، حمایت از ویژگیهای شخصی طفل است؛ مثلاً طرد طفل به وسیله والدین، جرم است؛ رها کردن طفل یا ترک نفقه یا انفاق طفل، عدم پرداخت مستمری برای امرار معاش طفل یا ترک تکلیف ابوینی طفل توسط والدین یا به اصطلاح «ترک معنوی اطفال» و جرایم دیگری که در قانون جدید هم آمده و می‌توانیم آنها را در یک جمله خلاصه کنیم و آن، «در معرض خطر قرار دادن اطفال» است، تشویق و ترغیب طفل به مصرف مواد مخدر یا قاچاق مواد مخدر یا ترغیب طفل به مصرف مشروبات الکلی، تشویق و ترغیب طفل به تکدّی یا تشویق و ترغیب طفل به ارتکاب جرم، همگی جرم است. دسته دیگری از جرایم، لطماتی است که ممکن است علیه اخلاقیات طفل به وقوع بپیوندد؛ جرایمی که اصطلاحا جرایم علیه اخلاق و عفت طفل نام دارد.

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

كودكان به عنوان آسيب‌پذير‌ترين قشر جامعه، همواره مظلوم‌‌ترين و ستمديده‌‌ترين افراد بوده‌اند. تاريخ پيدايش كودك‌آزاري و بزهدیدگی اطفال به زمان‌هايي كه انسان خود را شناخته است بر مي‌گردد. در زمان‌هاي قديم كودك به عنوان كالاي داد و ستد مي‌شد و هيچ حقي نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشت. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بيشتري داده شد و جوامع داخلي و بين‌المللي نيز به احياء حقوق كودكان پرداخته‌اند. در همه جوامع بشری، بزهکاری اطفال، جنبه ‏های مشترکی دارد. دو واقعه مهمی که اخیرا در فرانسه اتفاق افتاد، جایگاه صغار را در بزهکاری نشان داد و بر آن تأکید کرد. اخیرا دو جوان فرانسوی که دوست خود را به قتل رسانده بودند، محکوم شدند. این واقعه، جامعه فرانسه را تکان داد. از سوی دیگر، جوانهای فرانسوی در جریان تظاهراتی که ترتیب داده بودند،  مرتکب جرایمی شدند که منجر به دستگیری برخی از آنان شد صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم اطفال – مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال – پذیرش مسئولیت تدریجی اطفال و نوجوانان – آیین دادرسی کیفری اطفال  این دو واقعه می‏تواند جایگاه اطفال و نوجوانان بزهکار را در جرم‏شناسی و حقوق جزا نشان دهد. صغار، گاه مباشران جرایم و گاه، بزه ‏دیدگان (قربانیان مستقیم) جرایم واقع می‏شوند. یکی از ویژگیهای بزهکاری اطفال، چگونگی ارتکاب جرایم است. چند سالی است که اطفال فرانسوی در جرایم شدید و خشن؛ مانند قتل و تجاوز به عنف به صورت گروهی و قتل با برنامه قبلی (سبق تصمیم)، شرکت می‏کنند از نظر تاریخی، اگر حقوق جزا را مطالعه کنیم، مشاهده می‏کنیم که قانون‏گذار، ابتدا اطفال را به عنوان مباشر جرم، مورد توجه قرار داده و با توجه به این موضوع، درباره آنها مقرراتی وضع کرده است. در گذشته، اطفال بزهکار به عنوان یک انسان کوچک یا «مینیاتوری» از مجرم بزرگسال تلقی می‏شدند، امّا با پیشرفت علم و بویژه روان‏شناسی و علوم تربیتی، دریافتند که نمی‏توان طفل یا نوباوه را انسان «بالغ کوچک» پنداشت؛ چون هنوز دارای رشد جسمانی و بویژه روانی نشده است. بنابراین، نمی‏توان او را با یک انسان بزرگسال مقایسه کرد. به همین جهت بود که در فوریه 1945 میلادی، قانونی به صورت تصویب‏نامه قانونی، تهیه و تصویب شد که برای نخستین بار، نظام حقوقی ناظر به اطفال بزهکار را از نظام حقوقی بزرگسالان بزهکار، تفکیک کرد. قانون جزای جدید فرانسه که در مارس 1992 به تصویب رسید و جای قانون جزای 1810، مشهور به کُد ناپلئون را گرفت، به مقوله اطفال نپرداخت. لذا کماکان در فرانسه همان متن 1945، لازم ‏الاتباع است. در خصوص جرایم علیه اطفال یا بزه ‏دیدگان صغیر، باید گفت که در قانون جزای 1810 فرانسه، مواد زیادی وجود ندارد و قانون‏گذار به سرنوشت صغاری که قربانی مستقیم جرم واقع می‏شوند، از نظر کیفری توجه زیادی نداشته است. این خلأ و نقصان در قانون جزای 1810 را قانون جزای 1992 جبران کرده است؛ زیرا در این قانون، حمایت از صغار در برابر بزهکاری نیز تقویت شده است.

1-2-بیان مسئله:

نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است که ریشه در قانون اساسی  دارد. این نهاد با توجه به نص صریح قانون، به ریاست دادستان عهده دار انجام وظایف قانونی خود طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد. با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل 156 قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده ؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است، بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال سیاستهای پیشگیرانه است، چراکه در قانون اساسی 150 حق برای مردم ذکر شده است، و در بخش مربوط به قوه قضاییه، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستان‌ها باید این حقوق را تشخیص دهند و رویه های احقاق حقوق عامه را بکار گیرند. دادستان یا مدعی‌العموم، مقامی كه برای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب كیفری بزهكاران بر اساس مقررات انجام وظیفه می‌نماید. در هر دادسرا، دادستان رئیس دادسرا است. دادستان بنام جامعه، جرائم را تحت تعقیب قرار می‌دهد. ارجاع پرونده به بازپرس و اظهارنظر در مورد كلیه قرارهای دادیار و قرارهای منع تعقیب، موقوفی تعقیب، صدور كیفر خواست و حضور در دادگاه مربوطه، از جمله وظایف و اختیارات دادستان است(افسران و علوی، 1385، ص45). دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می باشد. در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید. در این راستا می‌توان گفت، دادستان‌ها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت می‌باشند، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی، عامل عمده‌ای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی اجتماع می‌باشد، در نتیجه  بخشی از این اهداف از طریق اقدامات دادستان در راستای پیشگیری از جرم در جامعه محقق خواهد شد و این مقام قضایی مؤثرترین نقش را در جهت پیشگیری از وقوع جرم در هر یک از مراحل دادرسی می تواند داشته باشد که در این مقال برآنیم تا وظایف و اختیارات دادستان در جهت پیشگیری از وقوع جرم علیه اطفال و تأمین سلامت حقوقی جامعه و تأمین امنیت جامعه مورد بررسی قرار دهیم؛ نقش دادستان‌ها در مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم‌ محوری است. دادستان علاوه بر وظیفه قانونی و شرعی خود در تعقیب مجرمین باید اهتمام جدی به نقش محوری خود به عنوان مدعی‌العموم را هم داشته باشد .همچنین وادار کردن سایر دستگاه‌ها به انجام مطلوب وظایف خود می‌تواند توسط دادستان‌ها صورت گیرد و این کار آنها امر به معروف است. اگر دادستانی محوریت پیشگیری از وقوع جرم را داشته باشد دیگران نیز با تمام توان باید به میدان آیند؛ در این راستا راه اندازی و تداوم شورای پیشگیری از وقوع جرم می تواند بسیار کارساز و مثمرثمر باشد و کمک شایانی را به دادستان‌ها نماید(حاجی تبار، 1389، ص130).

1-3-سوالات تحقیق:

1-4-فرضیه تحقیق:

فرضیه اصلی

1-5-اهداف تحقیق:

1-6-اهمیت و ضرورت تحقیق:

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

برای دیدن بقیه پایان نامه های حقوق اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

«فهرست مطالب»

فصل نخست: کلیات پژوهش

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق

 

چکیده:

مسئله و هدف: بر خلاف گذشته كه نقش مددكاران اجتماعي دستگيري از افـراد نيازمنـد جامعـه بـوده امـروزه هدف مددكاري اجتماعي افزايش كيفيت زندگي همة افـراد جامعـه و پیشگیری از جرم اسـت. خـدمات مـددكاري اجتمـاعي شـامل خدمات رفاهي و خدمات توان بخشي براي همة گروه‌هاي سـني (كودكـان، نوجوانـان و جوانـان، بزرگـسالان و سالمندان) هم افراد توانا و هم افراد توان ياب (جـسمي، ذهنـي، روانـي و اجتمـاعي) ارائـه مـي‌شـود. رسـيدگي بـه وضعيت اقتصادي اجتماعي افراد براي  كاهش آسيب هاي اجتمـاعي از جملـه پيـشگيري از وقـوع جـرم يكـي از اهداف مددكاري اجتماعي است و اين امر از طريق آگاهي و اطلاع رساني و سپس شناسايي عوامـل آسـيب زا در محله و همكاري با نهاد هاي ذيربط براي كاهش آسيب ميسر است.

 

فصل نخست: کلیات تحقیق

 

1-1-مقدمه:

بحث در ارزش ها وهنجاریهای اجتماعی (اخلاق ) به قدمت تاریخ تمدن وتشکیل شهرها باز می گردد .اگر چه درجوامع ابتدایی نوع دیگری از نظام های ارزش – اخلاقی دیده می شود . اما آنچه مسلم است در همه آنها کما بیش تسامح  و سهل گیری در بعضی موارد وجود داشته است . اگر در مواردی سخت گیری و کیفر بیشتر بوده ناشی از «ظلم نظام حاکم » و یا « نیاز به کیفر شدید » یا برای عبرت «گیر مجرمان» تلقی شده است .در شناسایی انحرافات اجتماعی همواره مشکلات تئوریک و دیدگاهی وجود داشته اند «اصل‌تهمت» و «برچسب» در مقابل اصل برائت، مجرمین را همواره در حالت نامشخص قرار داده اند . از طرف دیگر وجه عمومی توجه به جرم، جرایم اقشار پایین را در بر می گیرد. به همین صورت جز گزارش‌های تاریخی زمان های گذشته جرم، وجنایت زمان حال اقشار «یقه سفید » (قدرتمندان ) پوشیده مانده است .

– شخصیت فردی و عوامل رفتاری مانند  نقصان‌های شناختی مانند ناتوانی در حل مسئله، کنترل رفتار، قضاوت منطقی و ناتوانی در ارزیابی نتایج رفتار و دیگر رفتارهایی که مقدمه رفتارهای پرخاشگرانه است.

– فرصتهای شغلی نظیر  مهارت آموزی و استخدام در پیشگیری از ارتکاب جرم از طریق مددکاری  راهکارهای متعددی وجود دارد؛ مانند راهکارهای مبتنی بر  سطح فردی که توجه آن بر مشکلاتی که ممکن است فرد را در خطر شرکت در ارتکاب جرم قرار می دهد. مددکاری در اولین رویدادهای مجرمامه می‌تواند ارتکاب رفتارهای خشونت آمیز بعدی را کاهش دهد. مجرمان با جرایم جدی و خشونت آمیز اساسا تاریخچه ای بدون ارتکاب جرم در زندگی داشته اند قبل از اینکه اولین جرم جدی خود را مرتکب شوند. سابقه زندگی این گونه افراد اغلب نامطلوب و محیط زندگی پایه های عمیق رفتارهای مجرمانه را در آنان تقویت کرده است. لذا برای رفع نیازهای بهداشتی و اجتماعی  باید با اقدامات هماهنگ شده از طریق مداخلات به موقع و زود هنگام مددکاری میزان ارتکاب جرم را کاهش داد. حتی کاهشی اندک در ارتکاب مجدد جرم این اقدامات را ارزشمند می سازد. این فعالیتها نه تنها تقاضا برای تختهای زندان را کاهش می‌دهد بلکه از نظر اقتصادی و اجتماعی برای قربانیان، خانواده ها و اجتماع تا حد زیادی سود آور است.البته همیشه باید در نظر گرفت که ریسک بازگشت به ارتکاب جرم در مجرمین سابقه دار بالاست لذا در امور بازپروری باید نظارت دقیق و واکنشها ملایم باشد. درمان اولیه در چرخه ای صورت می گیرد که بتدریج توسعه می یابد که هر چه دقیق تر انجام شود از نتایج گران آن کاسته می شود و شانس موفقیت بیشتر است اگر چه همیشه در خصوص حفظ و نگهداری منابع بحث و جدل وجود داشته است.برای کار با مجرمان سابقه دار رویکردی میان نهادی نیاز است که موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:

1-2-بیان مسئله:

آسيب هاي اجتماعي و جرائم در تمام جوامع وجود داشته است و در جوامع مختلف براي كنترل و كاهش آ نها و نيز براي مقابله با آن ها برنامه هاي متعددي تدوين و اجرا شده است. جامعه ما نيز از اين قاعده مستثني نيست . شايد به دليل اهميت اين موضوع است كه در اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به مسئله پيشگيري از وقوع جرم و يا در اصول ديگر (اصل 10 و 29) بر تحكيم بنيان خانواده و حمايت از افراد نيازمند و … تأكيد شده است. آسيب هاي اجتماعي، كجروي ها و جرائم به دليل تنوع و سيال بودن، همواره ثابت نيستند، به همين دليل بايد براي مقابله با آن ها برنامه ريزي مناسب صورت گيرد. انديشمندان علوم اجتماعي معتقدند پديده جرم و كجروي همواره در معرض دگرگوني هاي مداوم و پرتحرك قرار داشته و به طور مستمر شكل هايي متفاوت به خود گرفته‌اند. تمامی کشورها به دنبال ایجاد ثبات و امنیت برای شهروندان خود و بالا بردن کیفیت زندگی برای ایشان هستند. رهنمود های پیشگیری از جرم که توسط نهاد های مرتبط با سازمان ملل تهیه شده، ماحصل سال ها تجربه و کار برای پاسخ به این مشکلات است . این تجارب نشان می دهد که کشورها در صورت بهره بردن از رویکرد های عمل گرا و علمی، می‌توانند گامی مثبت در جهت ساختن جامعه‌ای ایمن بردارند. ناگفته پیداست که چنین رویکرد هایی کاملا متفاوت و کم هزینه تر از پاسخ ها و عکس العمل های سرکوبگرانه و بازدارنده نسبت به جرم خواهد بود.

– شخصیت فردی و عوامل رفتاری مانند  نقصانهای شناختی مانند ناتوانی در حل مسئله، کنترل رفتار، قضاوت منطقی و ناتوانی در ارزیابی نتایج رفتار  و دیگر رفتارهایی که مقدمه رفتارهای پرخاشگرانه است.

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع:

1-4- اهداف تحقیق:

الف: هدف اصلی

اهداف فرعی:

 

1-5- سوالات و فرضیه‌های تحقیق:

1-5-1-سوالات:

1-5-2-فرضيه‌ها

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 142

برای دیدن بقیه پایان نامه های حقوق اینجا کلیک کنید

 

ارسال شده در نویسنده دسته‌ها , , , ,

 

 

 

 

 

 

 

بهار 1393

فهرست مطالب

 

چکیده:

اعاده حيثيت قضايي و قانوني كه تدبيري براي تسهيل حضور محكوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محكوميت كيفري از سجل (شناسنامه) قضايي شخص، مجازاتهاي تبعي مترتب بر محكوميت كيفري را ساقط كرده و حقوق سياسي و اجتماعي شخص را به او باز مي گرداند. همچنين امكان برخورداري شخص را از پاره اي امتيازات قانوني چون آزادي مشروط كه بهره مندي از آنها منوط به فقدان سابقه محكوميت كيفري است فراهم مي كند. ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي قدیم‏، تلاشي در خور اما ناقص براي استقبال از تأسيس اعاده حيثيت قانوني است كه با پذيرش برخي از آثار اعادة حيثيت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعي به محكوم» را تداعي مي كند و نيازمند بازنگري و اصلاح است.در این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق کیفری لبنان پرداخته‌ایم که ابتدا در فصل نخست به کلیات آن پرداخته و در این فصل اعاده حیثیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی و فقهی کاملاٌ بیان و تعریف کرده ایم سپس در فصل دوم به مبانی نظری اعم از نقلی و عقلی این نهاد پرداخته‌ایم و قلمرو اعاده حیثیت را در زمان و مکان شرح داده‌ایم در ادامه در این فصل اعاده حیثیت را در اثر اشتباه و تقصیر قضات بررسی کرده نهایت در فصل سوم اعاده حیثیت را در فقه امامیه مورد کنکاش و بررسی قرار داده و آثار و احکام کلی آن را مورد ارزیابی قرارداده و در فصل پایانی این پژوهش به بررسی و شناخت حقوق کیفری کشور لبنان پرداخته‌ایم و در نهایت در این فصل ابتدا کشور لبنان را مورد شناسایی قرار داده، سپس حقوق کیفری این کشور را مورد مطالعه و بررسی قرار داده‌ایم و نهایتاٌ اعاده حیثیت را در قوانین کیفری این کشور مطالعه و بررسی کرده‌ایم.

 

مقدمه:

الف: بیان مسئله

حیثیت ، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعداز نعمت وجود ، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است . وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند ، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ یا برچسب مجرم می خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود . و دیگری بزه دیده است که جرم بر روی وی صورت  گرفته  است و این جرم یا به جان ومال وی صدمه میزند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می کند.که جبران این آسیبها طولانی و شایددر برخی موارد مثل هتک حیثیت غیر ممکن باشد .

 

هدف و انگیزه اصلی نویسنده در انتخاب موضوع اعاده حیثیت بیشتر به این دلیل است که معلوم شود حقوق و حیثیتی که بر اثر ارتکاب جرایم مختلف از اشخاص سد می‌گردد چگونه تأمین خواهد شد به عبارت دیگر ، اشخاصی که تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف مرتکب جرمی شده و به صورت عادلانه محاکمه و مجازات می‌شوند تا چه مدت باید آثار و نتایج محرومیت را تحمل کنند و محرومیت و ممنوعیت های اعمال شده تحت چه شرایط و ضوابطی ممکن است زایل گردند چرا که با حذف مقررات ناظر به اعاده حیثیت و وجود آثار محکومیت بطور دائم، یأس و ناامیدی تمامی وجود محکومین را در بر گرفته و مانع از اصلاح و خودسازی آنان می‌شود که این امر برخلاف سیاست جنایی است که هدف آن اصلاح مجرمین و باز گرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است. محکومی که درهای فعالیت اجتماعی و اقتصادی بر روی او بسته شده و از حقوق اجتماعی و استخدامی محروم است، با داشتن سوء سابقه همیشه نزد هم نوع هان خود خجل و شرمنده بوده و از نظر روحی نمیتواند انسان سالم و مفیدی برای جامعه باشد.

با توجه به اینکه در اثر پرونده های کیفری در محاکم قضایی ، بیش از یک نفر دخالت دارند بطوریکه علاوه بر مجرم اصلی شرکاء و معاونین جرم نیز محکوم میگردند. لذا اگر 1/3  آراء صادره مذکور دارای دو نفر محکوم الیه باشند و بقیه فقط یک نفر داشته باشند در نتیجه، جمعیت عظیمی از نیروی انسانی کشور که متأسفانه اکثر آنان از افراد جوان و مستعد کار هستند. محکومیت موثر یافته و عملأ از تمام حقوق اجتماعی بویژه حق استخدام در ادارات دولتی و … محروم میگردند مهمتر اینکه محرومیت اعمال شده بر این افراد با توجه به مقررات فعلی، دائمی و غیر قابل رفع می‌باشد به دیگر سخن، این جمعیت عظیم تا آخر عمر نمی‌توانند در هیچ اداره و سازمان و نهاد دولتی و وابسته به دولت مشغول بکار شوند و حتی از بسیاری از مشاغل خصوصی و آزاد هم ممنوع و محروم  می‌گردند چرا که لازمه اشتغال و خدمت در تمامی این مراکز که داوطلبین، گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند لکن به علت محروم ماندن سابقه محکومیت این قبیل افراد، در شناسنامه کیفری آنان، هرگز نخواهند توانست گواهی لازم را بدست آورد لذا این امر مشکل بزرگی برای این افراد ایجاد نموده است بنابر این سرنوشت این تعداد کثیر از افراد کشور و نیز خانواده آنان ایجاب می‌کند که قوه قضائیه بعنوان نهادی که مسئولیت بزرگی در این راستا برعهده دارد و نیز قوه مقننه تدابیر لازم را در این زمینه به عمل آورند زیرا این وضعیت نتیجه ای جز گسترش و شیوع تکرار جرم را به دنبال نخواهد داشت و این امر مغایر با یک سیاست جنایی منطقی و صحیح است.

 

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق

هرچند كه پايان نامه هاي مختلفي در خصوص موضوع به رشته تحرير در آمده است اما از آنجا كه قوانين و مقررات در نظام جمهوري اسلامي ايران كه مقررات جزايي نيز از آن جمله اند مبتني و نشات گرفته از اصول و مباني فقه اسلامي علي الخصوص فقه اماميه مي باشد و مراجعه به آنها برخي از مشكلات قضايي را قابل حل مي كند انصاف اين است كه در متون حقوقي اسلام بخصوص فقه پر بار اماميه قواعدي وجود دارد كه توجه به آنها و اهتمام به كاربردي نمودن آن در رويه جاري نظام قضايي ما ميتواند بسياري از مشكلات را رفع كند لذا برآن شدم تا چگونگي وجود نهاد اعاده حيثيت را با توجه به ابعاد تربيتي و  اصلاحي محكومين در منابع فقه اسلام( آيات و روايات)و بخصوص از منظر فقه اماميه (متون فقهي ) بررسي نمايم تا ضمن تشريح وضعيت اين نهاد حقوقي ، جايگاه آن در ادله  فقه اماميه مورد توجه و امعان نظر قرار گيرد و صرفا به مباحث مطروحه در ساير پايان نامه ها اكتفا نشود .

بنابراین با توجه به عدم سابقه موضوع در قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی و مشخص نبودن وضعیت اين تاسيس در نظام جزايي ما وهمچنين با توجه به لایحه جدید تصویب شده قانون مجازات اسلامی در تاریخ 15/8/1386 در جلسه مسوولان عالي قضايي  كشور كه مجددا اقدام به احياي اين نهاد حقوقي نموده است و موادي از اين لايحه به اين امر اختصاص يافته است به بررسي موضوع پرداخته واشكالات  احتمالي در اين لايحه را نيز بيان كنيم.

ت: اهداف تحقیق

چ: فرضیه های تحقیق

1 – بدون تردید در جوامعی که قانون حاکم است حرمت و حیثیت اشخاص که جزء سرمایه های معنوی آنان است مورد توجه  احترام قانونگذار میباشد بنابراین هتک حرمت و حیثیت صورت که باشد ممنوع بوده و حسب مورد مستوجب مجازات خواهد بود مثلأ توهین به اشخاص بر طبق ماده 608 ق . م . ا  و افترا بموجب ماده 697 قانون مذکور و هجو اشخاص بموجب ماده 700 قانون مذبور محاکمه و محکوم میگردد .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

ارسال شده در نویسنده دسته‌ها ,

 

 

 

 

 

 

دکتر محمد علی داور یار

 

پاییز 94

فهرست مطالب

 عنوان                                                                        صفحه

چکیده1

فصل اول: کلیات تحقیق2

1-1-مقدمه3

1-2-بیان مساله 4

1-4-اهداف تحقیق 6

1-9-سازماندهی تحقیق 9

فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری 10

2-1-مفاهیم11

2-1-2-1 معنای اصطلاحی جرم18

2-1-4-2-ماهیت فضای مجازی25

2-1-4-3-تعریف فرهنگ فضای مجازی26

2-1-4-4- مؤلفه ها و ابعاد مادی فرهنگ مجازی27

2-1-12-تاريخچه بزهكاري49

2-2-مبانی نظری53

2-2-2-2- نظریه جان ای. آ‌ر.لی   56

2-2-2-7- نظریه آرانگارن  57

2-2-4-نظریه جهانی شدن59

2-2-5-نظریه جهانی شدن فرهنگ60

2-2-6-نظریه  جهانی شدن انقلاب اطلاعات61

2-2-7-نظریه تهاجم فرهنگی62

2-2-9 دیدگاه زیست شناختی 67

2-2-12 دیدگاه جامعه شناختی70

4-2- اطلاعات دموگرافیک نمونه آماری 89

4-3-دموگرافیک  نمونه عادی (عموم مردم) 90

فصل پنجم: نتیجه گیری 119

5-1 نتیجه گیری120

5-1-پیشنهادها125

منابع و مآخذ128

منابع 129

 

عنوان                                                    صفحه

 

 

عنوان                                                    صفحه

 

 

چکیده

روش تحقيق توصیفی-پیمایشی می باشد. و براي گردآوري اطلاعات از تكنيك مراجعه به اسناد و مدارك، پرسش نامه، بدين منظور اطلاعات مذکور با استفاده از اطلاعات مندرج در پرسش نامه برای گروه تحت مطالعه ما با حجم نمونه (380) نفر استخراج و با استفاده از آزمون هاي خي دو، في و وي کرامر و براي تحليل و پردازش اطلاعات نيز از نرم افزارSPSS استفاده شده است.

 

کلیات تحقیق

 

 

1-1-مقدمه

اما ما تحت عنوا ن جامعه شناس اجازه ی ابراز حکمی ارزشی در این رابطه نداریم و هم چنین نمی توانیم یک حکم مطلق صادر نماییم برای همه ی جوامع بشری.انچه که مهم است ما باید به دنبال حفظ نظم در جامعه باشیم و اگر این وظیفه را برای خود محترم بشماریم لاجرم باید در این بین و در راستای گرفتن نتیجه منطقی و درست توجهی نیز باید به نظام های سیاسی مختلف که در میزان تاثیر گذاری این شبکه ها بر نسل های مختلف جامعه و به طور خاص نسل جوان خود اثر گذار هستند داشته باشیم ؛چرا که نوع ایدئلوژی هر جامعه و هر نظام سیاسی با هم متفاوت است و خود این موضوع می تواند بر میزان تاثیر شبکه های اجتماعی اثر گذار باشد. در ای زمینه تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی در جوانان ؛به نظر میرسد که بیشترین تاثیر شبکه های اجتماعی بر نسل ایکس و یا همان متولدین دهه ۹۰ به بعد می باشد که از زمانی که پا بر عرصه هستی نهاده اند دنیا را به صورت کاپیوتری دیده اند و به همین جهت نیز میباشد که این گروه را نسل شبکه ای نامگذاری کرده اند.اینان اقتصاد را,دین را؛فرهنگ را,جامعه را و هم چنین تاریخ را بر صفحه نمایشگر دیده اند.

تاثیری که اینترنت به طور عام و شبکه های اجتماعی مجازی به صورت خاص می توانند بر روی این نسل ها بگذارند میتواند آن باشد که این ذهنیت را در آنها به وجود آورد که(و هم چنین آنها را عادت دهد)تا جامعه را از منظر مانیتور خود و کنش متقابل اجتماعی را از پشت پنجره ای از کلمات انجام دهد.پنجره ای که بستن آن فقط نیازمند زدن دکمهcloseاست و شاید در هیچ یک از کنش های متقابل خاتمه دادن به کنش بدین راحتی نباشد.اما نمی توان به یک طرفه به قاضی رفت.خدماتی که شبکه های اجتماعی برای بشریت عرضه داشته اند غیر قابل فراموشی و نادیده گرفتن است.آنها برای ما بعد مکان و زمان را از بین برده اند و امکان کنش بین کسانی که هرگز بایکدیگر را نمی توانستند کنشی انجام دهند رابطه برقرار کرده است.شبکه های اجتماعی باعث به وجود آمدن و تسریع فرهنگ جهانی و برخوردهای بین فر هنگی و پیدایش مقوله چند فرهنگی هستند.اما آنچه که به نظر مضر می آید استفاده نا به جا و زیاد از حد از این شبکه ها و جایگزینی انها به جای کنش متقابل است و جهان را از این پنجره دیدن است. و این میتواند در جامعه رو به گذار ایران که با سرعتی زیاد رو به مدرنیته می رود و شاید فرهنگ آن یارای مقابله با این هجوم را نداشته باشد به شدت مخرب باشد

 

1-2-بیان مسئله

فیس‌بوك،توئیتر،ویچت ،اینستاگرام،واتسآپ، ،دیدی،وایبر،کیک،تانگو،نیم­باز و….. به دلیل عدم نظارت مهندسی شده و گستردگی و نامحدودیت می تواند تاثیرات زیادی بر فرهنگ ارتباطاتي، تقليدي را براي خود برگزيند.فرد با عضويت در هر شبكه اجتماعي، درگير نوع خاصي از فرهنگ ارتباطاتي مي‌شود كه شامل مؤلفه‌هايي چون: برخورد، تكه كلام، اصطلاحات مخصوص، رفتار، تيپ شخصيتي و ظاهري است. بدون ترديد، ميزان تأثيرپذيري فرد از اين محيط، صفر مطلق نخواهد بود. پس هر شبكه اجتماعي، هويت مطلوب و نامطلوب خود را ترويج مي‌كند. به طور كلي، همه اجزاي يك شبكه اجتماعي كه فرد با آن در تعامل است، در ضمير ناخودآگاه فرد تأثير مي‌گذارد.در ای زمینه تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی در جوانان ؛به نظر می رسد که بیشترین تاثیر شبکه های اجتماعی بر نسل ایکس و یا همان متولدین دهه ۹۰ به بعد می باشد که از زمانی که پا بر عرصه هستی نهاده اند دنیا را به صورت کامپیوتری دیده اند و به همین جهت نیز می باشد که این گروه را نسل شبکه ای نامگذاری کرده اند.اینان اقتصاد را,دین را؛فرهنگ را,جامعه را و هم چنین تاریخ را بر صفحه نمایشگر دیده اند.تاثیری که اینترنت به طور عام و شبکه های اجتماعی مجازی به صورت خاص می توانند بر روی این نسل ها بگذارند می تواند آن باشد که این ذهنیت را در آنها به وجود آورد که(و هم چنین آنها را عادت دهد)تا جامعه را از منظر مانیتور خود و کنش متقابل اجتماعی را از پشت پنجره ای از کلمات انجام دهد.پنجره ای که بستن آن فقط نیازمند زدن دکمهcloseاست و شاید در هیچ یک از کنش های متقابل خاتمه دادن به کنش بدین راحتی نباشد. به نظر معقولانه مى رسد که براى قابلیت تغییر رفتارى اینترنت، چند متغیر تحریک برانگیز مهیج و نگهدارنده را برشمرد. این متغیرها عبارتند از: روابط نزدیک غیر اخلاقى، فقدان کنترل و بازدارندگى، فقدان مسئولیت پذیرى، فقدان محدودیت زمانى و احساس تحت کنترل نبودن. کار با شبکه های اجتماعی امکان و ضریب انحراف اخلاقى جوانان را بالا برده است. انزواگرایى و بزرگ پندارى دو نمونه از پیامدهاى منفى در این زمینه هستند.

 

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

 

1-4-اهداف تحقیق

الف)اهداف علمی

 

1-5-1-پرسش اصلی تحقیق

 

1-6-2-فرضیه فرعی

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

ارسال شده در نویسنده دسته‌ها ,

 

 

 

 

 

 

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه : 2

الف: بیان مسئله 2

ب: اهمیت موضوع : 4

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق : 7

ت: اهداف تحقیق : 9

ج: سوالات تحقیق : 10

چ: فرضیه های تحقیق : 11

ح: روش تحقیق : 12

سازماندهی : 13

مبحث نخست: مفاهیم قاچاق: 15

گفتار نخست: نظريـه فشار: 44

گفتار چهارم: نظرية بي سازماني اجتماعي: 51

گفتار چهارم: نظرية بي سازماني اجتماعي: 52

گفتار پنجم: ديدگاه تضاد : 52

گفتارششم: نظريه كوئن محروميت از دسترسي به موقعيت وخرده فرهنگ بزهكارانه: 53

گفتارهشتم :فشار در ديدگاههاي مختلف: 57

گفتار نهم: نظريه  فشار اقتصادي: 58

گفتار دهم: نظريه فشار اجتماعي: 59

فصل سوم: سیاست جنایی(سیاست کیفری): 61

مبحث نخست: مفهوم و انواع سیاست جنایی: 62

گفتار چهارم: سیاست جنایی تقنینی: 66

گفتار پنجم: سیاست جنایی قضایی: 67

گفتار ششم: سیاست جنایی اجرایی: 67

گفتار هفتم: سیاست جنایی مشارکتی: 68

مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی در ایران: 68

گفتار نخست: ساختار و تشکیلات مراجع تقنینی: 69

مبحث دوم: دوره دوم قانونگذاري از سال 1334 تا 1347: 88

مبحث سوم: دوره سوم قانون­گذاري از سال 1347 تا 1348  : 90

مبحث چهارم: دوره چهارم قانون گذاري از سال 1349 تا 1357 : 92

مبحث ششم: دوره دوم قانون گذاري از سال 1376 تا 1389 : 96

مبحث نخست: سوءمصرف و درمان: 104

نتیجه گیـــری: 121

منابع و مآخذ: 122

 

چکیده:

قاچاق مواد مخدر در رديف سومين فعاليت اقتصادي سود آور جهان محسوب مي شود. بطوريكه سود حاصل از آن در سال 2009 ميلادي از سوي(كميته مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد) حدود 2500 ميليارد دلار تخمين زده شده است. از طرفي تجارت مواد مخدر فعاليت زير‌زميني و مخرب اقتصاد و اجتماع بوده و جزء جرائم سازمان يافته محسوب مي‌گردد. تبعات ناشي از تجارت مواد مخدر و مواد روانگردان براي كشور ما از آن جهت كه در همسايگي افغانستان به عنوان بزرگترين كشور توليد كننده مواد مخدر در جهان مي‌باشد، حائز اهميت بوده و مشكل فراواني را در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بوجود مي‌آورده است. همچنين كشور ايران به عنوان كوتاهترين معبر قاچاق مواد مخدر به اروپا مورد استفاده قاچاقچيان بين‌المللي قرار دارد . بيش از 450 ميليون نفر معتاد در جهان وجود دارند كه پيش بيني ها حكايت از آن دارد كه لااقل 25 ميليون نفر مستقيما در چرخه قاچاق مواد مخدر فعاليت دارند. از سويي بايد به اين نكته توجه داشت كه راهكارهاي استكبار نوين عليه ايران استحاله فرهنگي جوانان ما از طريق تخدير و به كمك قاچاقچيان بين المللي است، وجود 1925 كيلومتر مرز مشترك ايران با افغانستان و پاكستان و عوارض منطقه اين امكان را به قاچاقچيان مي‌دهد كه با استفاده از شگردهاي گوناگون اقدام به قاچاق مواد مخدر به ايران نمايند. سیاست جنایی در مفهوم موسع آن به مجموعه پاسخ هایی که بدنه ي اجتماع در مقابل پدیده مجرمانه از خود نشان می دهد تعبیر می شود. پدیده‌ي قاچاق مواد روان گردان سیاست جنایی کلانی را می‌طلبد که چنین سیاستی باید ناظر به تمامی اوصاف مجرمانه و مجازات، و از طرفی سیاست هاي پیشگیري و درمان باشد. نظریه غالب در ایران، نظریه جرم انگاري است. این درحالی است که سیاست جنایی ایران در قبال مواد روان گردان برخلاف سیاست جنایی برخی کشورهای غربی بسیار شدید و سرکوب گرانه است. با توجه به مشکلات شدید ایران از جمله همسایگی کشورمان با افغانستان و عرضه و تقاضا، به نظر می‌رسد در حقوق ایران ، مقابله با عرضه کارساز نبوده و لازم است به جنبه آموزش و آگاهی براي مقابله با تقاضا نیز توجه بیشتري شود. چرا که صرف مقابله با معلول مفید نخواهد بود.

 

 

مقدمه:

الف: بیان مسئله

امروزه پديده قاچاق و مصرف مواد روان گردان خطر بسيار بزرگ و مرگبار و نابود كننده اي براي حيات بشر و ارزش ها و كرامت انساني است . دولت ها نيز با احساس اين خطربزرگ و مشكلات و معضلات عديده فرهنگي و اجتماعي و تبعات زيانبار مصرف و شيوع استفاده از مواد روان گردان به مقابله با اين پديده ميپردازند. افزون بر آن تجارت مواد مخدر و روان گردن ثروت هاي نامشروع و كلاني را براي قاچاقچيان در پي دارد،كه موجب آشفتگي نظم اقتصادي و ايجاد شكاف عميق در بين طبقات اجتماعي ميشود. از سوي ديگرجامعه  جهاني  نيز پديده هاي قاچاق مواد مخدر و روان گردان را پديده   نابهنجار بين المللي ميداند. كسب درآمدهای  نامشروع از معاملات قاچاق در سطح بين المللي امنيت رواني و اجتماعي كشورها را با  مخاطره مواجه مي كند. انتقال در آمدهاي نامشروع به كشور هاي مختلف و تطهير آن از طريق پولشويي بدون پرداخت ماليات به حصول نتيجه نامطلوب در روند اقتصادي زندگي بسياري از افراد جامعه و بلعكس معيشت آرام و مرفهي را براي قاچاقچيان ايجاد ميكند. ایران قریب به 100 سال است که به دست به گریبان معضلی به نام مواد مخدر است. برای تعیین حدود و ابعاد این معضل کافی است به بیش از 80 مصوبه قانونی و مقررات دولتی از سال 1289 تاکنون بپردازیم .بعد از انقلاب اسلامی ایران ، مبارزه با موادمخدر بصورت جدی تر پیگیری شد. اما آنچه که مبرهن است اینکه توفیق چندانی در برخورد بااین معضل نداشته ایم.

هربعدی از جامعه را که مردم پیرامون آن بیشتر احساس ناراحتی و نگرانی می کنند را می‌توان معظل یا مساله اجتماعی نامید و به همین دلیل در تلاش برای تغییر آن می باشند . مساله اجتماعی با یک وضع عینی آغاز می شود و بگونه ای است که می تواند اندازه گیری شود و یا حداقل به نوعی به تجربه در آید. قاچاق مواد مخدر و اعتیاد و معتاد سه ضلع از مثلثی است که موثرترین نقطه مبارزه باآن محل تلاقی سه میانه آن است و سایه ای که بر روی جامعه افکنده است ، هرروز بیش از پیش توجه مردم و محققان را به خود جلب می نماید .

با نگرش بر ابعاد اجتماعی این معضل بخوبی مشخص است که بخش عمده ای از جمعیت کشور به ویژه جوانان مستعد جامعه به تناسب ویژ گی های شخصی  در معرض آسیب های ناشی از مواد مخدر وانواع روانگردان ها قرار دارند .  قاچاق مواد روانگردان دارای علل و عوامل ، ریشه ها و زمینه ها وتبعات سوء اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی فرهنگی، امنیتی، محیطی و روانی متعددی است وهمواره مطمح نظر محققان و جرم شناسان بوده است. این در حالی است تعاریف و توضیحات بسیاری در باب قاچاق مواد روانگردان، علل و پیامدهای سوء آن بیان شده است که عبارتند از :سهولت دستیابی به روانگردانها،کمبودهای شخصیتی ،فقر،فشارو تشویق ،بیکاری وبیزاری  می باشد. افزایش روز افزون تولید غیر قانونی و قاچاق مواد روانگردان در جهان و تشکل قاچاقچیان در گروههای منسجم و اقدام به عملیات مسلحانه علیه دولت ها، تقویت بنیه نظامی و اطلاعاتی این گروهها به توسعه چشم گیر انواع جرایم سازمان یافته انجامیده و موجب نگرانی دولت ها و ملت ها بویژه کشورهای درحال توسعه شده است. قاچاق روانگردان ها  و پديده اعتياد مسبوق به شرايط و نظام اجتماعي است. بايد گفت اين پديده معلول ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و عرصه هاي بين المللي و منطقه اي است. تا زماني که دلايل و علل مشخص نشوند، نمي توان تحليل و تبيين دقيقي از اين مساله ارائه کرد. پديده سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر و روانگردها متاثر از باندهاي مافيايي و دست هاي پنهان، امروزه از چنان پيچيدگي هايي برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان يافته تلقي و اقدام به صدور کنوانسيون ها و عقد پروتکل هاي مختلف براي مقابله با آن کرده است. (کنوانسيون هاي 1961 ،1971، پروتکل اصلاحي 1972 و کنوانسيون 1988) مجامع بين المللي، قاچاق مواد مخدر و اعتياد را در کنار سه بحران ديگر (هسته اي، جمعيتي و زيست محيطي) قرار داده که بشريت را در قرن حاضر تهديد مي کند. سرمايه در گردش اين فعاليت در جهان از نظر تجاري نيز، آن را در رتبه بعد از نفت، توريسم و سلاح قرار داده است. قاچاقچیان، مواد مورد نياز معتادان را از مناطق توليد به ارزان ترين قيمت ممکن تهيه کرده و با ترفندهاي مختلف و افزايش حجم ناخالصي ها با گران ترين قيمت به دست مصرف کنندگان مي رسانند. از طرفی ايران کوتاه ترين و ارزان ترين مسير ترانزيت مواد مخدر شناخته شده و چشم طمع مافياي جهاني کماکان به اين مسير دوخته شده است. مبارزه بي امان نظام جمهوري اسلامي با قاچاقچيان و عدم استفاده از خاک ايران براي عبور و ترانزيت مواد مخدر ، منجر به سرازير شدن آن در داخل کشور و دسترسي آسان معتادان به اين قبيل مواد شده است. بروز بيکاري هاي ناشي از سوءمصرف مواد مخدر و ورود سرمايه هاي نامشروع در سيستم اقتصادي، هزينه هاي ناشي از جلوگيري از قاچاق، هزينه هاي ازکار افتادگي و غيره همگي لطماتي است که هر يک به تنهايي از لحاظ اقتصادي خود يک بحران است.

 

 

اعتیاد، یک بیماری اجتماعی همراه با عوارض جسمی و روانی است که از  دل قاچاق بیرون می آید و هزینه های مالی و معنوی بسیاری به کشورها تحمیل می کند، آن گونه که اعتیاد به موادمخدر را می توان یکی از مهم ترین مشکلات اجتماعی و اقتصادی جوامع برشمرد که عوارض ناشی از آن، تهدیدی جدی برای جامعه بشری، محسوب و موجب رکود اجتماعی در زمینه های مختلف می‌شود و ویران گری های حاصل از آن، زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی از جمله گسترش جرائم اجتماعی است. در این میان، با توجه به سود کلانی که از پراکنده کردن ویروس های آلودگی به این بیماری نصیب سودجویان می شود، پدیده قاچاق موادمخدر نیز در این حوزه عرض اندام می کند که به اعتقاد برخی  تحلیل گران اجتماعی، این پدیده، بیش از آن که فعالیتی سوداگرانه و تجاری در عرصه مافیای اقتصاد بین المللی محسوب شود، ابزاری موثر در گسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر کشورهای توسعه نیافته به شمار می رود. این نیز درحالیست که کارشناسان، شیوع  پدیده موادمخدر و روانگردان ها  را مهم ترین انحطاط اخلاقی جوامع می دانند; چرا که متاسفانه گسترش دامنه مصرف آن  در جامعه امروزی تا آنجاست که حتی قشر متفکر و تحصیلکرده را نیز به سمت خود کشانده است.

بر اساس آمار جهانی، هم اکنون در جهان ۲۱۴ میلیون معتاد به انواع مواد مخدر و اعتیادآور وجود دارد که سهم ایران از این میان، حدود یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر است. بنابر برخی اسناد موجود، سابقه آشنایی بشر با مواد مخدر حدود چهار هزار سال پیش از میلاد برآورد شده است و سازمان ملل متحد اعلام می کند که اکنون، ۲۶میلیون نفر، مصرف کننده سخت مواد مخدر در جهان هستند. گزارش UNODC می افزاید، در سال گذشته میلادی، یک نفر از هر ۲۰ نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال، حداقل یک بار نسبت به مصرف مواد مخدر اقدام کرده است. همچنین سالانه مصرف مواد روانگردان و دخانیات پنج میلیون نفر، مصرف الکل بیش از پنج میلیون نفر و مصرف داروهای غیرمجاز حدود ۲۰۰ هزار نفر در جهان را به کام مرگ می برد. در مورد مصرف اعتیادآورهای جدید و مواد صنعتی نیز که غالبا کشورهای توسعه یافته و صنعتی را درگیر کرده است، آمارها نشان می دهد که متوسط مصرف این مواد در کشورهای توسعه یافته ای چون آمریکا بین سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۶، دو برابر شده که این موضوع نیز از افزایش نگرانی ها از مصرف اعتیادآورهای جدید و صنعتی در کنار مواد مخدر سنتی که غالبا کشورهای در حال توسعه را درگیر کرده، حکایت دارد.  در ایران در ده سال گذشته ، مصرف روان گردان ها از ۴ درصد به ۳۰ تا ۴۰درصد افزايش يافته است. اين رقم براساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور است. کارشناسان موادمخدر نسبت به مخرب بودن انواع مواد روان گردان هشدار مي دهند و مي گويند بيش از يک دهه نيست که اين موادمخدر جديد وارد کشور شده است و متاسفانه شاهد روند رو به افزايش قابل توجه مصرف روان گردان ها در کشور هستيم. رشد ۱۰ برابري مصرف روان گردان ها نسبت به گذشته نگران کننده توصيف شده است و ادامه چنين روندي مي تواند تهديدي بر سلامت جامعه باشد. با آن که مسئولان مدعي هستند که براي ورود موادمخدر به کشور کنترل هايي شديد وجود دارد، پس اين مواد افيوني صنعتي چگونه وارد کشور مي شود و چه گروه هايي بيشتر مورد تهديد چنين اعتيادي هستند؟

روانگردان ها با مواد شيميايي و برخي امکانات آزمايشگاهي قابل توليد هستند و متأسفانه به صورت زيرزميني توليد مي شود. در نتيجه همين سهولت در توليد باعث شده که قيمت آن پايين و قابل دسترس باشد.  امکان توليد این گونه روانگردها  در داخل کشور هم وجود دارد و قاچاقچيان با راه اندازي آزمايشگاهي به توليد اين مواد مخدر مي پردازند و همچنين از مرزهاي مختلف هم وارد کشورمان مي شود که توليد در داخل کنترل ها را سخت تر مي کند. به طور کلي در ابتداي امر، مواد روان گردان از کشورهاي اروپايي و آسياي جنوب شرقي و از طريق فرودگاهي و مبادي گمرکي وارد ايران مي شد، ولي با تشديد اقدامات مقابله اي و کنترل فرودگاه ها و آموزش نيروها اين مسير به مبادي شمال غرب کشور تغيير کرده و از طريق مسيرهاي کوهستاني و صعب العبور، مواد پيش ساز شيشه وارد مناطق دورافتاده در غرب کشور مي شود .

 

وقتي که مصرف روان گردان ها در کشورمان نسبت به گذشته ۱۰ برابر شده است و سازمان جهاني بهداشت هم گزارش مي دهد که هم اکنون حدود ۳۴ ميليون نفر مصرف کننده آمفتامين و ۸ ميليون نفر مصرف کننده قرص هاي اکستازي در دنيا هستند، اين اعداد و ارقام مي تواند زنگ خطري باشد براي جامعه جوان ما که اگر اين روند چنين ادامه يابد ديگر مبارزه با آن نمي تواند کارساز باشد، پس تا دير نشده با اطلاع رساني، فرهنگ سازي و برخورد شديد با توليد کنندگان و قاچاقچيان روان گردان ها جلوي رشد اين پديده شوم را در کشور بگيريم.

 

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق

در بررسي تاريخ، بشري را نمي توان يافت كه با مسائل مربوط به مواد مخدر دست به گريبان نبوده و شايد بتوان گفت مواد مخدر همزاد با بشر در اين جهان يافت شده و تا زماني كه انسان در اين عرصه وجود دارد آن نيز پا بر جاست. مسائل مربوط به مواد مخدر تازگي نداشته و اثرات آن نيز همواره در سرنوشت ملتها و اقوام قابل جستجو است. در كتب تاريخي ايران و حتي در كتاب قانون ابن سينا از اثرات اين مواد نامبرده شده است. اما بيشتر گزارشات در مورد مواد مخدرمربوط به زمان صفويه و سپس قاجاريه تا عصر كنوني است همراه با فراز و نشيبهاي اين دوران كه اشاعه مصرف مواد افيوني مورد توجه بوده است. قوانين يكصد ساله در مورد محدود نمودن مصرف مواد نيز يافت ميشود. در زمان ما مسئله مواد مخدر شكل مخاطره آميز و كاملا پيچيده اي به خود گرفته و در عين حال گسترش جهاني يافته است. اعتياد به مواد مخدر علاوه بر زيانهاي جدي و خطرناك جسمي از قبيل ابتلا به بيماريهاي عفوني واگيردار همچون ايدز – هپاتيت – سل- عوارض و مشكلات عديده اجتماعي و اقتصادي ازقبيل افزايش جرمهاي مرتبط با مواد مخدر همچون جنايت و سرقت، فقر و تكدي گري و هدر رفتن سرمايه هاي كلان مادي كشورها را بدنبال داشته است. كشور ما داراي جمعيتي جوان است. بيش از 50%جمعيت كشور درسنين زير 20 سال بوده و 62% از اين جمعيت در شهرها ساكن بوده و از هر چهار نفر ايراني يك نفر در معرض مهاجرت قرار دارد. موقعيت استراتژيك ايران و قرارگيري آن در كنار كشورهايي همچون افغانستان و پاكستان كه جزو توليد كنندگان عمده مواد مخدر بوده و از طرفي ما يك مسئله ترانزيت و عبور مواد مخدر به جهت ويژگيهاي خاص منطقه اي از كشور ما يك مسير مناسب جهت قاچاق مواد مخدرفراهم ساخته و هم بازار مصرف داخلي آن كه رشد روز افزوني داشته است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي عليرغم تلاش بي وقفه نظام مقدس اسلامي كشورمان و تقديم بيش از 2700 نفر شهيد از نيروهاي نظامي و انتظامي اين روند رو به رشده بوده است در نتيجه آمار معتادين و نيز عوارض ناشي از اعتياد افراد افزايش داشته است. برآوردهاي رسمي اوليه و ساده از تعداد معتادين و سوء مصرف كنندگان مواد مخدر رقمي حدود  2ميليون نفر را ذكر مينمايد و با در نظر گرفتن حداقل يك خانواده 5 نفري مرتبط با اين افراد به رقمي حدود 10ميليون نفر انسان كه در ارتباط نزديك با معضلات و مشكلات ناشي از آن ميباشند دست مي يابيم. محبوسين زندانهاي كشور در سال 77معادل 16.775نفر بوده كه قريب به 60% آنان مرتبط با مواد مخدرو اعتياد بوده اند. بر اين اساس در ايران به ازاي هر 100 هزار نفر ايراني 260 نفر در زندان به سر ميبرند و به عبارت دقيق تر به ازاي هر 400 نفر ايراني يك نفر در زندان ميباشد. در 20 سال گذشته قريب 836/53./1 كيلوگرم انواع مواد مخدركشف و ضبط گرديده است در اين سالها نزديك به 381812 نفر قاچاقچي و699557 نفر معتاد شناسايي و دستگير شده اند. قريب 25652 نفر معتاد از سال 62 لغايت 77 درمراكز باز پروري كشور پذيرش شده اند كه اين تنها بخشي از آمارهاي واقعي نشان دهنده وضعيت بغرنج و نگران كننده از انسانهاي اين جامعه است كه به ورطه اعتياد كشيده شده اند.قاچاق و  اعتياد به عنوان يك آسيب ومعضل اجتماعي بهداشتي اقتصادي و فرهنگي با پيچيدگيهاي خاص خود حاكميت ملي امنيت و استقلال كشور ما را تحت تاثير قرار داده است. با توجه به مسائل جنبي آن ميتوان ادعا نمود كه ارزشهاي انساني و اسلامي و نيز هويت ملي ما در معرض خطر و آسيب اين آفت بزرگ قرار گرفته است. لذا در خصوص این موضوع با این عنوان در داخل یا خارج از کشور پایان نامه یا مقاله ای تاکنون مقاله ای کار نشده ولی در خصوص موضوعات مرتبط با آن تحقیقاتی چند صورت گرفته که به بیان برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد:

البته ناگفته نماند که در این خصوص کارهای دیگری هم انجام گردید ولی ما به همین مقدار بسنده کرده تا از اطاله کلام بپرهیزیم.

 

ت: اهداف تحقیق

هدف در اين راستا بررسي علت قاچاق مواد روان گردان  و چگونگي پيشگيری جهت شناختن نكات ضعف دستگاه اجراي ذيربط و استفاده از مطالب جهت راهگشايي و پيشگري توسط ظابطين و كارشناسان شاغل  در ادارتي مانند اداره بنادر و دريانوردي . كشتيراني. گمرگ. مرزبانان ناجا مي‌باشد. علت يابي و ريشه يابي و نيز جنبه هاي پيشگيرانه( اعم از پيشگيري هاي اجتماعي و يا باز دارندگي هي قانون) نيز در اين رهگذر بسيار ضروري است.

 

 

چ: فرضیه های تحقیق

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

ارسال شده در نویسنده دسته‌ها ,

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده……………………………………… 1

مقدمه……………………………………… 2

بيان مسئله…………………………………. 2

اهميت و ضرورت انجام پژوهش……………………. 4

اهداف پژوهش………………………………… 6

سوالات و فرضیه های پژوهش……………………… 7

روش پژوهش………………………………….. 7

ابزار پژوهش………………………………… 8

روش تجزيه و تحليل اطلاعات…………………….. 8

سازماندهی پژوهش…………………………….. 9

پیشینه پژوهش……………………………….. 9

 

فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی پژوهش……………. 13

مبحث اول : واژه شناسی……………………….. 13

 

گفتار سوم : خانواده و انواع آن……………….. 22

الف) خانواده…………………………….. 23

1.تعریف خانواده………………………… 23

2.اشکال خانواده………………………… 26

ب) کارکردهای خانواده………………………. 28

4.کارکرد خانواده به عنوان تأمین کننده سلامت جسمی و روانی اعضاء……………………………………… 30

1. خشونت علیه زنان……………………… 35
2. خشونت علیه مردان…………………….. 36
3. خشونت علیه کودکان……………………. 39

 

الف) تعریف خشونت………………………….. 43

ج) خشونت گرايان و قربانيان خشونت……………. 46

د) خشونت والدین بر یکدیگر………………….. 48

ن) خشونت والدین بر فرزندان…………………. 49

و) خشونت فرزندان بر والدین…………………. 50

ه) خشونت فرزندان بر یکدیگر…………………. 51

مبحث اول : خشونت علیه زنان…………………… 56

الف) خشونت برحسب موضوع……………………. 59

1. خشونت جنسی………………………….. 59
2. خشونت لفظی………………………….. 60
3. خشونت روانی و آزار عاطفی……………… 60
4. خشونت سیاسی…………………………. 60

5.خشونت اقتصادی………………………… 61

7.خشونت تبلیغاتی……………………….. 62

ب) خشونت بر حسب مکان و زمان……………….. 64

2.خشونت خیابانی………………………… 65

1.خشونت های فیزیکی……………………… 68

2.خشونت های روانی و کلامی………………… 68

4.خشونت های اقتصادی و مالی………………. 69

الف) نظام قضایی………………………….. 78

ب) نظام قانونی…………………………… 79

ب) پیشنهاد اصلاح ماده 630 ق.م……………….. 85

ج) موارد قانونی دیگر …………………….. 86

گفتار چهارم: خلاء های قانونی………………….. 91

مبحث اول : خشونت علیه کودکان…………………. 95

الف) خشونت جسمی………………………….. 98

ب) خشونت جنسی……………………………. 99

ج) غفلت ( بی توجهی)………………………. 100

د) خشونت روانی…………………………… 101

1. قانون اساسی………………………… 108
2. قانون مدنی…………………………. 108

3.قوانین کیفری………………………… 110

 

ب) تربیت کودک( حمایت از شخصیت و سلامت روانی کودک) 120

 

بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات………………… 141

منابع و مآخذ………………………………. 147

چکیده به انگلیسی…………………………… 155

 

 

چکیده

اقدام قانونگذار ایران در جلوگیری از عسر و حرج زن در محیط خانواده و كاهش آسیبهای روانی بر وی در مواد 642 و 645 ق.م.ا. قابل تقدیر است. در ماده 642 عدم پرداخت نفقه زن توسط مرد را وصف كیفری بخشیده و در ماده 645 نیز در جهت حفظ امنیت و آسایش زن و رفع عسر و حرج از وی در اثبات رابطة زوجیت، مردی را كه بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یك سال محكوم كرده است، نكته قابل توجه در این ماده عدم مجازات زن است.

از مصادیق قابل ستایش عملكرد قانونگذار در توجه به جنسیت بزه دیده، تدوین ماده 619  ق.م.ا. و اعطای وصف كیفری به توهین كنندگان و مزاحمان اطفال و زنان در انظار است. تمایل مقنن به حفظ حقوق زن  از منظر وضعیت مالی و فرهنگی جامعه؛ در دو دهة اخیر چشمگیر بوده است، از قبیل تبصره الحاقی به ماده 1082 ق.م. (تقویم مهریه به نرخ روز)، قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 (وضع نحله و اجرت‌المثل)، گنجاندن شروطی در ضمن عقد نكاح برای اعطای حقوق مالی و غیرمالی (از جمله حق طلاق) به زوجه از این قبیل قوانین است.

مقدمه

 

بيان مسأله

زندگی اجتماعی و سامان دادن به آن، تنها در سایه ی نظم و امنیت پایدار امکانپذیر است.شهروندان یک جامعه، باید پیشاپیش از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند و نتیجه ی اعمال و رفتارهای مجرمانه ی خود را بدانند تا فعالیتهای گوناگون خویش را تحت کنترل و هدایت درآورند لذا وجود سیاستهای کلان، هماهنگ و انسجام یافته در نظام کیفری ضرورت مییابد .

واژه ی سیاست در سیاست جنایی نیز به همین معنا است .به دیگر سخن، سیاست جنایی، یک فرایند اجتماعی است که محور آن را سیاستگذاری تشکیل میدهد و با هدف درگیر شدن با واقعیتهای پیچیده ی جرم در عرصه های جامعه شکل میگیرد. سیاست جنایی یک رشته ی مطالعاتی است که برحسب داده های فلسفی و علمی، از جمله یافته های جرم شناختی، و با توجه به اوضاع و احوال تاریخی، سعی در تدوین و ایجاد آموزه های سرکوب گر و پیشگیرانه دارد که نسبت به بزهکاری و بزهکار، قابلیت اعمال را دارا باشد.[1]

قانونگذار در سیاست جنایی برای کنترل جرم، علاوه بر پاسخهای کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی نیز بهره مند میشود .حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است؛ اما همه ی آن را تشکیل نمیدهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه ی قواعد و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز میباشد . وظیفه ی اساسی سیاست جنایی در یک کشور، کنترل بزهکاری است. سیاست جنایی در دو مفهوم”مضیق” و”موسع” کاربرد دارد که در معنای مضیق، همان سیاست کیفری است[2]، اما سیاست جنایی در معنای موسع، تنها به اقدامات کیفری بسنده نمیکند و تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن را نیز در  بر میگیرد[3].

خانواده گروه کوچکی از جامعه است که با ازدواج زن و مرد آغاز شده و با به دنیا آمدن فرزندان وسعت مییابد.  این ارگان کوچک با اختلاط دو قشر از خانواده ها و پیوند خوردن آنان بنیانی ریشه دار یافته و هر چه تعداد افراد خانواده های به هم پیوند خورده بیشتر باشد، حلقه خانواده وسیع تر خواهد بود.

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

 

سیاست جنایی پلی ارتباطی میان حقوق جزا و جرم شناسی است و به کلیه ی تدابیر، اقدامات، شیوه ها و ابزارهای کیفری،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی اطلاق میشود که قانونگذار در چهارچوب قوانین و مقررات، به منظور پیشگیری از پدیده ی مجرمانه، یعنی بزه و انحراف و مبارزه با آن، در اختیار مقامات ذیربط دولتی و اجتماعی قرار میدهد[4] . بنابراین هدف سیاست جنایی مبارزه ی سنجیده علیه بزهکاری است که اعم از پیشگیری و سرکوبگری میباشد.یک سیاست جنایی مطلوب، بر خلاف حقوق جزا، تنها متکی بر سیاست کیفری نیست؛ بلکه اصلاح مشکلات اجتماعی، زدودن عوامل ایجاد بزهکاری، رفع تبعیضات قانونی و بی عدالتی، و درمان و بازسازی بزهکاران را نیز جزء ویژگیهای خود میداند .

 

 

اهداف پژوهش

 

 

سؤالات و فرضیه های پژوهش

• سوالات پژوهش

• فرضيه‏هاي پژوهش

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

ارسال شده در نویسنده دسته‌ها ,